به گزارش خبرنگار تازه‌های اقتصاد، ۶۵۰ میلیون حساب بانکی، حاصل سال‌ها افتتاح حساب در بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مختلف است؛ حساب‌هایی که هرکدام گاهی برای دریافت حقوق، گاهی برای استفاده از تسهیلات یا خرید خودرو و گاهی هم برای انجام معاملات ایجاد شده‌اند. حساب‌هایی که شاید موجودی چندانی نداشته باشند یا مدت زیادی از آخرین تراکنش آنها گذشته باشد؛ اما همچنان به نام صاحبانشان باقی مانده‌اند.
انباشت تدریجی این حساب‌ها، شبکه بانکی را با مجموعه گسترده‌ای از حساب‌های فعال، کم‌استفاده و فراموش‌شده روبه‌رو کرده است و علاوه بر افزایش هزینه‌های نگهداری، نظارت بر گردش وجوه را نیز دشوارتر می‌کند. پراکندگی حساب‌ها میان بانک‌های مختلف نیز موجب شده برخی افراد اطلاع دقیقی از حساب‌های قدیمی خود نداشته باشند و در مواردی، بدون اطلاع صاحبانشان مورد سوءاستفاده قرار گیرند.
گردش پول در سایه هویت دیگران
تعدد حساب‌های بانکی به‌خودی‌خود نشانه تخلف نیست و بسیاری از آنها کاربرد قانونی و ضروری دارند. نگرانی بیشتر به حساب‌هایی مربوط می‌شود که کنترل عملی آنها در اختیار اشخاص دیگری قرار گرفته است. برخی از صاحبان این حساب‌ها، آگاهانه حساب خود را در اختیار دیگران قرار می‌دهند، اما از نوع فعالیت انجام شده اطلاعی ندارند. سوءاستفاده از هویت مالی اشخاص گاهی بدون واگذاری حساب نیز اتفاق می‌افتد و افراد سودجو ممکن است با استفاده غیرمجاز از اطلاعات هویتی دیگران، حسابی به نام آنها افتتاح کنند یا بدون اجازه به حساب موجودشان دسترسی پیدا کنند. موضوعی که عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی، به تازگی به آن آشاره کرده و گفته است: «خیلی از مردم حساب‌هایی دارند که ممکن است از نحوه استفاده از آنها اطلاع نداشته باشند یا حتی از حساب آنها به صورت جعلی استفاده شده باشد».
حساب‌های اجاره‌ای نمونه‌ای از این موارد هستند؛ حساب‌هایی که صاحب آنها در برابر دریافت وجه، امکان استفاده از حساب خود را در اختیار فرد دیگری قرار می‌دهد. پول‌شویی یکی از انگیزه‌های استفاده از حساب‌های اجاره‌ای است. وجوه حاصل از فعالیت‌های مجرمانه ممکن است پس از ورود به شبکه بانکی، از حساب‌های متعلق به اشخاص مختلف عبور کنند تا ارتباط آنها با منشأ اولیه دشوارتر شناسایی شود. چنین نقل‌وانتقال‌هایی می‌توانند بخشی از تلاش برای پنهان کردن منشأ مجرمانه دارایی و قانونی جلوه دادن آن باشند.
استفاده از حساب‌های اجاره‌ای برای فعالیت‌های غیرقانونی سابقه‌ای چندساله دارد. هفتم مهرماه ۱۴۰۵، سخنگوی فراجا از دستگیری سرشبکه معاملات فردایی و کاغذی به همراه ۱۰ نفر از افراد مرتبط خبر داد. پلیس امنیت اقتصادی در جریان رسیدگی به این پرونده، پنج حساب بانکی اجاره‌ای را مسدود کرد. این پرونده نشان می‌دهد حساب‌های اجاره‌ای علاوه بر فرار مالیاتی و کلاهبرداری‌های اینترنتی، در فعالیت‌های غیرمجاز مرتبط با معاملات مالی نیز مورد استفاده قرار می‌گیرند.
حساب‌های خاموش و هزینه‌های پنهان
بسیاری از حساب‌های مازاد هیچ ارتباطی با فعالیت‌های غیرقانونی ندارند و اطلاعات و سوابق این حساب‌ها همچنان در سامانه‌های بانکی نگهداری می‌شود، اما صاحبانشان ممکن است سال‌ها برای استفاده یا بستن حساب مراجعه نکرده باشند. ثبت و به‌روزرسانی اطلاعات، نگهداری سوابق و اجرای کنترل‌های نظارتی، بخشی از منابع انسانی و عملیاتی بانک‌ها را درگیر می‌کند. البته هزینه نگهداری این حساب‌ها تنها متوجه شبکه بانکی نیست و صاحبان حساب برای شناسایی و بستن حساب‌های پراکنده خود ممکن است ناچار به مراجعه به شعب مختلف، صرف وقت و پرداخت هزینه رفت‌وآمد شوند. تعدد حساب‌ها همچنین مدیریت منابع مالی شخصی را دشوارتر می‌کند و احتمال بی‌اطلاعی افراد از وضعیت برخی حساب‌های قدیمی را افزایش می‌دهد.
حمیدرضا آذرگون، مدیر اداره نظارت بر مبارزه با پول‌شویی بانک مرکزی، ۱۳ مهرماه اعلام کرد : « ۷۳ درصد حساب‌های مشمول تعیین‌تکلیف در سامانه حسام، طی یک ماه گذشته هیچ تراکنشی نداشته‌اند». این نسبت تنها مربوط به حساب‌های مشمول تعیین‌تکلیف است و نمی‌توان آن را به تمام ۶۵۰ میلیون حساب بانکی کشور تعمیم داد. نداشتن تراکنش در یک ماه نیز لزوما نشانه غیرضروری بودن حساب نیست، اما سهم بالای حساب‌های بدون تراکنش در مجموعه مورد بررسی، ضرورت شناسایی حساب‌های مازاد را روشن‌تر می‌کند.
ساماندهی حساب‌ها؛ از تشدید نظارت تا راه‌اندازی حسام
بانک مرکزی برای مقابله با مخاطرات ناشی از سوءاستفاده از حساب‌های بانکی، نظارت بر تراکنش‌های مشکوک و عملکرد شعب را افزایش داده و هم‌زمان ساماندهی حساب‌های مازاد را در دستور کار قرار داده است. بخشی از این اقدامات به شناسایی فعالیت‌های مالی غیرعادی و برخورد با تخلفات شبکه بانکی مربوط می‌شود و بخش دیگر، کاهش تعداد حساب‌های اضافی و شفاف‌تر شدن اطلاعات صاحبان حساب را دنبال می‌کند.
اقدامات نظارتی بانک مرکزی عملکرد شعب را نیز دربرگرفته است. بانک مرکزی در مهرماه از صدور حکم عزل ۱۱ رئیس شعبه خبر داد که به اعلام این نهاد، با رعایت نکردن تکالیف قانونی مربوط به شناسایی مشتریان و نظارت بر فعالیت آنها، زمینه سوءاستفاده برخی اشخاص در بازار ارز و طلا را فراهم کرده بودند.
برخورد با تخلفات، بخشی از مخاطرات گردش وجوه را پوشش می‌دهد، اما انباشت حساب‌های مازاد به اقدامات دیگری نیز نیاز دارد. بانک مرکزی با راه‌اندازی سامانه «حسام» درصدد رفع بخشی از این موانع برآمده است. هدف‌گذاری اعلام‌شده، کاهش تعداد حساب‌های بانکی از حدود ۶۵۰ میلیون به ۳۰۰ میلیون حساب طی دوره‌ای تقریبا دوساله است. همتی تأکید کرده که این برنامه به‌صورت تدریجی اجرا می‌شود و قرار نیست حساب‌های موردنیاز مردم حذف شوند.
این سامانه برای مدیریت متمرکز حساب‌های سپرده اشخاص حقیقی طراحی شده است. اطلاعات حساب‌هایی که در بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مختلف به نام یک فرد ثبت شده‌اند، پس از احراز هویت در یک درگاه قابل مشاهده است. این امکان، شناسایی حساب‌های قدیمی و فراموش‌شده را آسان‌تر می‌کند و به صاحبان حساب اجازه می‌دهد برای تعیین‌تکلیف حساب‌هایی که دیگر نیازی به آنها ندارند، درخواست ثبت کنند.
آمار منتشرشده بانک مرکزی در ۱۹ مهرماه نشان می‌دهد از زمان رونمایی سامانه حسام، ۶۴ هزار و ۷۹۱ نفر به آن مراجعه کرده‌اند و درخواست تعیین‌تکلیف برای یک میلیون و ۴۴۶ هزار و ۸۵۱ حساب به ثبت رسیده است. ارقامی که از ثبت تعداد قابل‌توجهی درخواست در روزهای نخست فعالیت سامانه خبر می‌دهد.
حسام البته ابزار مستقیم شناسایی پول‌شویی یا کشف حساب‌های اجاره‌ای نیست، اما با فراهم کردن امکان مشاهده یکجای حساب‌های بانکی، به افراد کمک می‌کند حساب‌های قدیمی، مازاد و حتی حساب‌هایی را شناسایی کنند که از وجود آنها بی‌اطلاع بوده‌اند. تعیین‌تکلیف این حساب‌ها می‌تواند از تعداد حساب‌های بدون استفاده بکاهد و امکان پیگیری سوءاستفاده احتمالی از حساب‌های ناشناخته را فراهم کند. کاهش پراکندگی حساب‌ها نیز می‌تواند به ساماندهی اطلاعات مشتریان و تسهیل نظارت بانکی کمک کند، هرچند شناسایی استفاده‌کنندگان واقعی و کشف تراکنش‌های مشکوک همچنان به بررسی گردش وجوه و اجرای کنترل‌های نظارتی وابسته است.
نظر شما